في خطوة غير مسبوقة، فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه مصري (نحو 21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول – مصر، في ما يُعدّ أكبر عقوبة مالية في تاريخ القطاع المصرفي المصري، ضمن حملة رقابية مكثفة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وضمان توجيه التسهيلات الائتمانية وفق القواعد المنظمة.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة بلومبرغ، فقد شملت الإجراءات أيضًا إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، مع توقعات بقرارات إضافية قد تطال قيادات أخرى خلال الفترة المقبلة. كما تم توقيع غرامات أصغر على عدد من البنوك، من بينها بنك الكويت الوطني – مصر الذي واجه عقوبة بلغت نحو 170 مليون جنيه على خلفية مخالفات مشابهة.
وفي أول تعليق رسمي، أكد بنك أبوظبي الأول مصر التزامه الكامل بالقوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه يعمل وفق «أعلى معايير الحوكمة والرقابة»، بينما أوضح أن التغييرات الإدارية الأخيرة تأتي في إطار استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية.
أما شركة بلتون القابضة، التي أُثير اسمها في سياق التقارير المالية، فقد أصدرت بيانًا عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة مركزها المالي والتزامها بالقوانين، مشددة على أن «حق الرد مكفول للبنوك» بشأن قرارات المركزي.
وفي مذكرة بحثية حديثة، رأت شركة الأهلي فاروس أن الغرامة تمثل رسالة واضحة على تشديد البنك المركزي لإجراءاته الرقابية، وهو ما قد ينعكس على قدرة بعض المؤسسات المالية على الحصول على تمويلات جديدة أو تنفيذ خطط توسعية على المدى القصير. كما توقعت المذكرة تراجع سهم «بلتون» بما لا يقل عن 10% نتيجة تأثير القرار، وهو ما بدأ بالفعل مع انخفاض السهم بنسبة تجاوزت 4% في تعاملات الأربعاء.
ويأتي هذا التحرك في إطار حملة أوسع يقودها البنك المركزي لضبط استخدامات القروض والتسهيلات الائتمانية، ومواجهة أي ممارسات مخالفة قد تهدد استقرار النظام المالي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
ويُذكر أن بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول الإماراتية، يُعدّ من أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية، ويضم 72 فرعًا في مختلف المحافظات. كما يحتفظ البنك الأم بتصنيف ائتماني مرتفع من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، ويُعد من أقوى المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويرى مراقبون أن الغرامة القياسية قد تمثل نقطة تحول في نهج الرقابة المصرفية بمصر، بين من يراها خطوة حاسمة لإصلاح الانضباط المالي، ومن يخشى أن تؤدي إلى مزيد من التشدد الذي قد يضغط على السيولة داخل القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة