بقلم الاعلاميه دكتوره: ماجده عبد العال
أثارت الأخبار المتداولة مؤخرًا عن تورط الإعلامية سارة خليفة في قضية اتجار بالمخدرات حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط الإعلامية والجماهيرية في مصر، خصوصًا مع ظهور تساؤلات عديدة حول خلفيتها التعليمية، وتأهلها الفعلي للعمل الإعلامي. فكيف لشخصية عامة، تعمل في مهنة يُفترض أنها “السلطة الرابعة” في البلاد، أن تخرج من خلفية تعليمية متواضعة وتنخرط في مهنة من المفترض أن تُمارس على يد نخبة من المثقفين والمهنيين؟
قضية المخدرات: ما بين الشائعات والحقيقة
حتى وقت كتابة هذه السطور، لم تصدر جهات التحقيق بياناً رسميًا نهائيًا يدين أو يبرئ سارة خليفة، مما يترك المجال مفتوحًا أمام الشائعات والتحليلات. ومع ذلك، فإن مجرد ارتباط اسم إعلامية بقضية خطيرة مثل الاتجار في المواد المخدرة يطرح علامات استفهام كبرى حول من يُمنح المنصات الإعلامية، ومن يُفترض أن يُمثل صوت الجماهير.
كيف أصبحت مذيعة وهي خريجة ابتدائية؟
واحدة من أبرز النقاط التي صدمت المُتابعين، هي ما أُشيع عن أن سارة خليفة لم تحصل سوى على شهادة التعليم الابتدائي. هذا الطرح يُعيد إلى الواجهة مسألة المعايير المهنية في اختيار الإعلاميين، خاصة في القنوات الخاصة التي يبدو أنها تفتقر أحياناً للرقابة المؤسسية، وتُقدم الوجوه الجاذبة جماهيريًا على حساب الكفاءة والمؤهل.
الإعلام المصري: أزمة هيكلية أم فردية؟
ما حدث ليس مجرد قصة شخصية، بل يمثل صورة مصغرة لأزمة أكبر داخل منظومة الإعلام في مصر. فالسلطة الرابعة، التي يُفترض أن تراقب وتحاسب وتُنوّر، تُخترق من قبل أشخاص لا يمتلكون الأدوات المهنية ولا الخلفية الأكاديمية، مما يهدد مصداقية الإعلام بأسره.
المسؤولية تقع على من؟
من يتحمّل مسؤولية هذا الخلل؟ هل هي القنوات الخاصة التي تقدم من لا يستحق؟ أم الهيئات التنظيمية التي لا تُفعل الرقابة بشكل كافٍ؟ أم الجمهور الذي ينجذب أحيانًا للشخصيات المثيرة للجدل على حساب المحتوى الحقيقي؟ الواقع يشير إلى أن المسؤولية مشتركة، ولكن الجزء الأكبر يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والرقابية.
خاتمة:
في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى إعلام قوي، مهني، ومؤثر في تشكيل وعي المجتمع، تظل مثل هذه الحوادث صفعة على وجه المهنية، ودعوة صريحة لإعادة النظر في المعايير، والتأكيد على أن “الإعلام ليس مهنة من لا مهنة له”.
Email:magy-news@hotmail.com