كتب | سعيد السُبكي
من المعروف أن الاستخبارات الهولندية منذ سنوات طويلة ” وعلى الأرجح عقب عملية الحادي عشر من سبتمبر 2001 ” ولاتزال تتابع بدقة الأنشطة الدينية الإسلامية من مؤسسات المُجتمع المدني ومساجد ومدارس، وذلك على الرغم أن القوانين الهولندية تسمح وتضمن حُرية مُمارسة المُعتقدات الدينية واختيار نوع التعليم للأقليات العرقية والهولنديين من أصول أجنبية.
وقد كشفت معلومات أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت كلفت مؤسسة خاصة بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على حوالي 31 شخصًا، خاصة بعض الأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة فى اشارة إلى أن عدد مالايقل عن 10 بلديات متورطة في هذا الأمر.
وبعد كشف الفضيحة أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
أوضحت الهيئة في بيان لها أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انتهكت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.
تجدر الاشارة الى أن “جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم دون اذن مُسبق من النيابة العامة كما تقتضي الاجراءات القانونية .
أيضًا التركيز على المُسلمين يُعتبر بما لا يدع مجالًا للشك هو تمييزًا عنُصريًا .
بسؤال مصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية الهولندية (X) …. لا يرغب فى كشف هويته قال : ” ان الوزارة استندت لتقارير وكالة الاستخبارات الهولندية عن مخاطر السلفية الإسلامية التي قد تُهدد الأمن والسلم الاجتماعي فى هولندا غير مُستبعد تطور التوجهات السلفية لارتكاب أعمال إرهابية.