بقلم | شعبان الجرجير
منذ احتلال فلسطين عام 1948 من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بدأت معاناة الأطفال في فلسطين من قتل وجرح واعتقال وتشريد وتهجير وإبعاد وحرمان من الحقوق الاساسيه في التعليم والتنقل والصحه والأمومة والابوبه وذلك حينما يتم قتل والديه أو اعتقالهم ويعاني مرارة الفقد واليتم تاره ومرارة الحرمان من رعاية الاب والام بسبب سجنهم تارة أخرى
فالطفل الفلسطيني كان ولا يزال هدفا مهما للاحتلال ويتعرض لكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل عدوان ولعل هذا العدوان الاخير 2023 والمستمر لغاية هذه اللحظه قد أظهر بشاعة ونازية وفاشية هذا الاحتلال والذي قتل بدم بارد حتى هذه اللحظه ما يقارب من تسعة آلاف طفل وخلف الالاف من الجرحي والمشردين في عدوانه الوحشي الغاشم على الأبرياء والمدنيين العزل في قطاع غزه
وهذا يخالف كافة الاعراف والمواثيق والمعاهدات الدوليه التي نصت على الحق في الحياه للجميع بما فيهم الاطفال وكفلت الحمايه والحياه الكريمه وكافة الحقوق الاساسيه للإنسان وكذلك يخالف اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على حق الطفل في الحياه والحريه والرعايه الصحيه والسكن والعيش بمستوى ملائم والترفيه واللعب والأمن النفسي والسلام والاستقرار
ويمكن استعراض الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها القوة القائمة بالاحتلال الاسرائيلي بحق الأطفال في فلسطين وتحديدا في قطاع غزه والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه
وحسب الاحصائيات قبل عدوان 2023 م قتلت قوات الاحتلال 2270 طفلا. منذ عام 2000 خلافا لما قتلته في العدوان الحالي والذي يقارب من تسعة آلاف طفل بما في ذلك إحراق والقتل الطفل المقدسي محمد ابو خضر. وجريمة إحراق عائلة دوابشة والطفلة محمد هيثم التميمي والطفله ايمان حجو. والطفل محمد الدره والذي استهدفوه جنود الاحتلال وهو يحتمي في حضن ابيه في شارع صلاح الدين بغزه عام 2000 والطفله. الرضيعه ايمان حجو والتي قضت بقصف دبابات الاحتلال بمدينة خانيونس عام 2001 وخالد سعيد ومحمد السطري وعبد الحميد ابو ظاهر من خانيونس واللذين قضوا بقصفهم من طائرة حربيه اسرائيلية بدون طيار وغيرهم الكثير الكثير
ففي عدوان القوه القائمة بالاحتلال على قطاع غزه وسكانه عام 2021 م والذي استمر 11 يوم كان اطفال فلسطين في راس قائمة بنك أهدافهم حيث ارتقى نحو 72 طفلا جراء قصف الطائرات الحربية الاسرائيليه لمنازلهم
وبشكل عام تعود معظم حالات القتل من قبل جنود الاحتلال ب فيحق الأطفال إلى الأعمال العسكريه ومخلفات الحروب والالغام وخصوصا في غزه والمستوطنين في الضفه بالغربيه
بالاضافه الى ان هناك آلاف الجرحي من الأطفال فقد كان حصيلة الانتفاضه الأولي. من سنة 1987 لغاية 1993سبعين ألف جريح يعاني نحو 40% منهم من اعاقات دائمة و 60 % منهم من شلل دماغي أو نصفي أو علوي أو شلل في أحد الأطراف بما في ذلك بتر أو قطع أطراف مهمه مواليد والساق وغيرها.
فيما بلغ عدد جرحى انتفاضة الأقصى من عام 2000 لغاية عام 2007 واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثه وسبعون جريح
بالاضافه الى ان هناك أكثر من 200 طفل اسير. لدى سلطات الاحتلال وإجمالي عدد المعتقلين من الأطفال منذ بداية الاحتلال بلغ خمسون ألف معتقل
والأطفال الأسرى يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللانسانيه والحاطه والكرامه والمحاكمات الجائرة والحرمان من زيارة الأهل وغيرها من صنوف المعامله القاسيه وهذا يخالف قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل وتحديدا المادة 16 منها
كذلك تحرم سلطات الاحتلال الاطفال من معرفة أسباب اعتقالهم ومن الاستعانه لمحامي ومن التواصل مع العالم الخارجي وتضرب بعرض الحائط كافة النصوص التي وفرت حقوقا وحماية للطفل والتي وردت في المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية
وطبقت سلطات الاحتلال أوامر عسكريه عنصرية بحق اطفال فلسطين وخصوصا الأمر العسكري رقم 132 الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال الاطفال من سن 12 عام
وكذلك تعرض الأطفال لأحكام عاليه صدرت من المحاكم العسكرية الإسرائيلية فهناك اطفال محكوم عليهم بخمسة عشر عام. وبالمؤبد والمحكوميات العاليه
والأطفال الاسرى محرومون من الرعايه الصحيه والعلاج الطبي المناسب وعادة ما تكون اقراص المسكنات هي العلاج لكافة الأمراض والقوانين الدوليه نصت صراحة على ضرورة توفير رعاية طبية للاطفال وجاء ذلك جليا وواضحا في نص المادة ،( ٩١ – ٩٢ ) من اتفاقية جنيف الرابعة ( يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبه يشرف عليها طبيب مؤهل وان يحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعايه طبية )
ويمكن استعراض الأوامر العسكرية التي تستند إليها قوات الاحتلال في تشريع اعتقال الاطفال وهي
١- قانون الطوارئ لعام 1945
٢- الأمر العسكري رقم 1500 وهذا أعطى الحق لهم باعتقال اي شخص 18 يوم دون عرضه على محكمه ودون إبداء الأسباب لاعتقاله
٣- الأمر العسكري رقم 151 الذي يسمح الحبس لمده أقصاها عشرة سنوات معقوله على المشاركة في تجمع يضم عشرة أشخاص أو أكثر تعتبره اسرائيل تجمعا سياسيا أو المشاركة في توزيع مواد ضد الاحتلال. او رفع العلم الفلسطيني
والسؤال الذي يطرح نفسه. اين دور منظمة اليونيسف من حماية اطفال فلسطين
رغم أن أساس مسئولياتها بالتزاماتها هي توفير الحماية والخدمات للاطفال في العالم واطفال فلسطين يتعرضون لجريمة ابادة اذا أصبح لزاما على منظمة اليونيسف تحمل مسئولياتها الأخلاقية والقانونية والتدخل الفوري والسريع لوقف العدوان المستمر على اطفالنا وشعبنا وتوفير الحماية اللازمة لهم وانقاذهم من أتون هذه الحرب المجنونه التي تشنها اسرائيل على المدنيين العزل في قطاع غزه
فلسطين أصدرت قانون حماية الطفل رقم 7 لسنة 2007 لتسليط الضوء على أهمية حمايته وتوفير الرعايه والخدمات والحماية له ولحقوقه
وقد انضمت فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل عام 2014 وعلى الدول الساميه المتعاقدة ب الاتفاقية التحرك الفوري وإلزام سلطات الاحتلال باحترام الاتفاقية ووقف قتل اطفال فلسطين
وتعتبر فلسطين جزء من الحركة الدولية لحقوق الاطفال والتي تأسست عام 1979 م.
على ضوء ما سبق نرى ضرورة المطالبه بما يلي
1-نطالب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدوليه كريم خان بفتح تحقيق في حرائم القتل والإبادة التي ترتكب بحق اطفال وشعب فلسطين
2-نطالب بإلغاء التشريعات الاسرائيلية التي تخولهم اعتقال الاطفال ومحاكمتهم
3- نطالب بتوفير حماية دولية لاطفال فلسطين وشعبها
4-نطالب منظمة اليونيسف بتحمل مسئولياتها الاخلاقيه والقانونية. اتجاه اطفال فلسطين
5-تشكيل لجنة خبراء لتوثيق لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها اطفال فلسطين واعداد ملفات قانونية وتقديمها للمحكمة الجنائية الدوليه وغيرها من المحافل المختصة بذلك
6- فضح جرائم الاحتلال بحق اطفال فلسطين عبر منصة إعلامية عربية موحدة وبكافة اللغات
7- نطالب الأدباء والكتاب والمفكرين العرب والمسلمين بكتابة قصص الشهداء والجرحي والأسرى والمشردين من اطفال فلسطين ونشرها بكل اللغات لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي
8- نطالب المجتمع الدولى للضغط على كافة الجهات من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته بعاصمتها القدس الشريف وانهاء معاناة شعب دامت لأكثر من 75 .عامًا
– عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الاتحاد الدولي لحقوق الطفل