لاهاي | خاص
أقرت الأغلبية في مجلس النواب الهولندي مرة أخرى اقتراحًا يطالب مجلس الوزراء بسحب اقتراح قانون المتحولين جنسيًا ووقف التعامل معه على أن يتم ذلك في غضون شهر. من شأن القانون أن يجعل من السهل تغيير تسجيل جنس الشخص.
وكانت الأحزاب المشاركة في حُكم البلاد قد صوتت لصالح الاقتراح العام الماضي.
كما كان عدد من الوزراء في الحكومة السابقة قد رفضوا سحب اقتراح مشروع قانون المتحولين جنسيًا. مؤكدين في رسالة للبرلمان على ”إن التبادل الحر للأفكار، الذي تُسمع فيه أصوات المؤيدين والمُعارضين على حد سواء، هو في صميم النقاش البرلماني حول التشريعات في ديمقراطيتنا“. كما أن هناك أصوات لبعض الوزراء ” لم يرغبوا فى ذكر هويتهم ” قالوا :”يُطلب الآن من مجلس الوزراء اتخاذ خطوة تتعارض مع ذلك ونحن لا نريد اتخاذ هذه الخطوة.“
تخفيف تسجيل الجنسين
جادل الوزراء بأن القانون مصمم لحماية ”حقوق مجموعة من الأشخاص الذين هم في وضع ضعيف“. ويتضمن تخفيف شروط تغيير ذكر الجنس في شهادة الميلاد.
على سبيل المثال، لم يعد مطلوبًا تقديم بيان من خبير، ويمكن للأطفال دون سن 16 عامًا تغيير تسجيل جنسهم بحكم قضائي من المحكمة، ويمكن للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق القيام بذلك في السجل المدني.
لكن الأغلبية البرلمانية لا تزال ترفض مناقشة هذه الخطط. والأمر متروك الآن للحكومة الحالية للرد على طلب مجلس النواب المُتجدد.