المانيا | شاب سوري سُجن ظلماً ثم انتحر

في تطورات جديدة حول قضية شغلت الإعلام الألماني منذ وقوعها، أكدت خبيرة جنائية أمام المحكمة أن يمكن أن يتم استبعاد الخلط  بين الشاب السوري “أحمد” المسجون البريء مع المتهم المالي، بسبب معلومات غير صحيحة في أجهزة التحقيق.

وبحسب صحيفة “فيست دويتشه تسايتونغ” الألمانية فإن التحقيقات الأخيرة أشارت إلى احتمال وجود”مؤامرة” من قبل ضباط الشرطة أدت إلى وضع الشاب السوري “عمدا في السجن باتهمات كاذبة”.

الصحيفة ذكرت أنه في إحدى جلسات المحاكمة، اختلف أحد موظفي الشركة المصنعة لقاعدة البيانات مع خبيرة تكنولوجيا المعلومات حول هذه النقطة “الحساسة”.

ونقلت الصحيفة عن الشاهد في لجنة التحقيق قوله أمام المحكمة أول أمس الثلاثاء، إنه على يقين من أن السجلات الشخصية للسوري تم “دمجها” مع سجلات المتهم المالي، قبل إلقاء القبض على الشاب البرئ.

الشاهد أضاف:” البيانات لا تقدم أي تفسير آخر”، وهذا بدوره يشير إلى الخلط بين الرجلين، على الرغم أنهما لا يبدوان متشابهين من حيث الشكل، مشيرا إلى أن التحليلات التي قدمتها الخبيرة على أنها تغييرات في البيانات الشخصية الفردية، هي في الواقع إجراء آلي يتم من خلال دمج ملفين شخصيين.

وأوضح أنه يمكن التأكد من ذلك من خلال رؤية السجل الحاسوبي، الذي تم بموجبه تنفيذ هذه العمليات .

 وكانت النيابة الألمانية قد أغلقت التحقيق في القضية مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مع 8 ضباط شرطة لهم علاقة بالواقعة، إضافة لطبيب السجن، بعد أن تبين للمحكمة أن الاعتقال جاء نتيجة خطأ، كذلك عدم وجود أي إثبات يشير لوجود ارتكاب خطأ لدى إطفاء الحريق في الزنزانة.

 لكن والدا الضحية تقدموا بشكوى بداية العام الجاري، ضد إنهاء التحقيقات، حيث واصلت المحكمة عقد جلساتها حول هذه القضية

في السادس من شهر يوليو عام 2018 كان الشاب السوري يدعى “أحمد.أ” قد اعتقل بسبب مذكرة توقيف صادرة بحق رجل أفريقي من مالي يدعى “أميدي. غ”.

وتم سجن الشاب الذي كان يبلغ حينها 26 عاما، ظلمًا في مدينة “كليفه” غربي ألمانيا، لكن الشاب لم يحتمل الظلم وأقدم على الانتحار داخل السجن بعد أن أضرم النار في زنزانته، حيث أصيب بحروق شديدة وتوفي في سبتمبر 2018.