للديمقراطية أنياب ومخالب : هولندي مصري : إبراهيم فاروق شخصية مُثيرة للجدل

كتب : سعيد السبكى | رئيس تحرير تايم نيوز هولندا

إن للديمقراطية أنيابا ومخالب :

هولندي من أصل مصري : إبراهيم فاروق شخصية مُثيرة للجدل

نظراً لأن القضية عامة ، ولها أطراف تعمل في العمل العام ، من خلال مؤسسات المُجتمع المدني في هولندا : ( المُنظمات غير الحكومية NGO ) ، ولأنها تهم أمن وسلام شريحة اجتماعية ضمن المُجتمع الهولندي بمُختلف تنوعاته ، ولأن كل من يعمل في العمل العام عليه تحمل مسؤولية سلوكياته ” غير الشخصية ” . . في هذه الحالة لا يكون الشخص الذى يترأس جمعية أو مؤسسة أو مُنظمة أهلية ملك نفسه فقط ، بل يُشاركه الملكية مُتلقى الخدمات التطوعية ، أو حتى التي تكون في مُقابل قيمة مالية رمزية أو غير ذلك ، سواء كانوا أشخاص عاديين ” أي بشر ” أو شخصيات اعتبارية ” أي مؤسسات أخرى ” .

لكل هذه الأسباب فتحت تايم نيوز هولندا timenews.nl ملف تتناول فيه بمُختلف الأساليب الصحفية ، وفق اقتضاء الضرورة ، سواء في مقالات رأى أو أخبار أو تقارير ، وذلك لخدمة قراء العربية ، في ظل وحماية القوانين المعمول بها في البلاد ، وخاصة : الشفافية – حق الحصول على المعلومات وتداولها – حُرية النشر .

ولإنعاش الذاكرة نُشرت الحلقة الأولى بتاريخ 29 يونيو الماضي تحت عنوان : ” في ساحة الجالية المصرية بهولندا | أصابع خفية وأقدام شيطانية ” ، والثانية بتاريخ 7 يوليو الجاري بعنوان : ” جريمة ضد مجهول | هل تبقى واقعة تهديد هولندي من أصل مصري بالقتل أسرارا خفية .

هنا والآن على حد تعبير واحدة من المقولات الهولندية ، والتي كانت عنوان برنامج تلفزيوني هولندي ، نؤكد ان الصمت حيال قضايا مُجتمعية ومُخالفات قانونية ، والهروب من مواجهة الحقائق باستخدام أساليب مُجاملات ” لهذا أو ذاك ” أقرب الى النفاق والمُداهنة ، أو قد تكون كذلك ، هو نوع من المُشاركة في الاثم والمُخالفات القانونية ، وحتى الأخلاقية .

بداية : رصدت تايم نيوز هولندا تساؤلات كثيرة من طرف أبناء المُجتمع المصري الأصل بهولندا عن أسباب صمت هولندي من أصل مصري ” إبراهيم فاروق ” حيال تهديد بقتله نشر على صفحة آخر ” سعيد الدغيدي ” نفى عن نفسه ان يكون هو فاعل أو كاتب عبارة التهديد .

ثانياً : قام إبراهيم فاروق بتحويل موضوع التهديد الى خلاف بينه ” ويزعم ان معه آخرين ” وبين Stichting Egyptisch Huis In Nederland التي تقوم بعمل تأمينات جماعية خاصة بتكاليف الجنازات والدفن عقب الوفاة للمشتركين لديها ، ونشر بيان على صفحة فيسبوك أعلن انه بصدد رفع قضية باسم : ” الجمعية المصرية للخدمات الثقافية والاجتماعية .

ثالثاً : نشرت المؤسسة السابق ذكرها على صفحة صندوق الدفن الاجتماعي في الفيس بوك تطالب فاروق بالاسم بـ :

اثبات ادعاءاته – وتذكر له : ” في كل حديث لك إنك ذاهب للمحكة منذ 5 شهور وعلى ما يبدو انك فضلت محكمة الفيسبوك على محكمة أمستردام لأن الأولى فيها تعاطف مع الدراما ، أما الثانية ففيها الحقيقة ” ، وأضافت : ” كده عملت لعبة إن جالك تهديد بالقتل والغريب اننا مسمعناش صوتك فى هذا الموضوع عارف ليه علشان انت عملت التهديد لنفسك وفشلت فى خطة التنفيذ !!!. .

وما سبق ذكره هو اتهام صريح من طرف Stichting Egyptisch Huis In Nederland بانه فاعل موضوع التهديد ، وبالطبع قانون العقوبات يقول : المُتهم بريئ حتى تثبت ادانته .

وبذلك أصبح الســيد إبراهيم فاروق يواجه تساؤلات حول :

–         تقاعسه عن اتخاذ اجراء قانوني حيال تهديد بالقتل

–         مدى حقيقة خلافه مع مجلس إدارة صندوق الدفن الاجتماعي

–         مدى تورطه شخصياً من عدمه بانه فاعل موضوع تهديده بالقتل

هذا إضافة لتساؤلات أخرى من أهمها : اثارة البلبلة لفترات طويلة على صفحات الفيسبوك بتدخله فى شئون سياسة دولة أخرى Inmenging in de aangelegenheden van het beleid van een ander land وهى مصر في هذه الحالة ، وحتى انها بلد مولده ، لكنه يحمل الجنسية الهولندية ، نقول من جانبنا فقط ” التدخل ”  اما ما يندرج تحت ( السب والقذف – إهانة إدارة سياسية لدولة أخرى – توجيه اتهامات بالفساد – إيذاء مشاعر الآخرين ) فهذه عناصر قانونية أخرى لها ما يكفي من الاختصاصيين في هولندا ومصر . ونختم في هذه الحلقة استعارة قول الرئيس الراحل أنور السادات : إن للديمقراطية أنيابا ومخالب .

مازال الملف مفتوح . . الى حلقة قادمة

Said.sobki@timenews.nl