إقتراح ألماني.. بوضع آلية لمعاقبة مخالفة قوانين الاتحاد الأوروبى

كتب | رئيس تحرير تايم نيوز هولندا – سعيد السبكى

على الرغم ان مُعظم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي تتمتع بإستقلال القضاء والاعلام،  الا انه من وقت لآخر تطفو على سطح الساحة السياسية مخاوف من تراجع أو تهديد استقلالية حُرية التعبير عن الرأي، وإدارة شئون تطبيق العدالة، دون خضوع أى منهما لتوجهات أو توجيهات سياسية، لأى من الدول الأعضاء الـ 27، سواء فرادى أو فى اطار المجموعى الأوروبية.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عن آلية جديدة تقضي بمعاقبة دول الاتحاد حال انتهاكها سيادة القانون داخل التكتل، وهو اقتراح تقدمت به ألمانيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

وكانت اللجنة الأوروبية قد طرحت ذات الاقتراح من قبل في عام 2018 والذى جاء آنذاك بمثابة رد فعل على مخاوف بشأن استقلال القضاء أو الصحافة في عدة دول في الاتحاد الأوروبي.

أدلى 27 عضوا من ممثلي الاتحاد بصوته، على خطة فى هذا الاطار تقضي بتقليص المُساعدات الأوروبية أو إلغاءها نهائياً، في حال قامت أيّ من الدول الأعضاء بانتهاك إدارة الميزانية أو المصالح المالية للتكتل.

تجدر الاشارة الى انه عقب عملية التصويت الإيجابي عليه، لابد وان تنطلق مفاوضات جديدة لمناقشته مع أعضاء نواب البرلمان الأوروبي، وفق قواعد الديمقراطية فى اتخاذ القرارات لتصبح واجبة النفاذ، ولكي يصبح في حال اقراره آلية أقوى داخل الاتحاد.

الا ان عدد سبع دول قد رفضت المقترح من بينها المجر وبولندا المتهمتين بانتهاك القانون الأوروبي على أكثر من صعيد، وهددت بعرقلة تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، وحزمة اجراءات التعافي الاقتصادي من تبعات فيروس كورونا إذا تمّ المضي قدما في إنشاء الآلية.

إضافة الى ان كل من بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد، رفضوا المقترح الألماني بزعم انه “ضعيف” ولا يظهر “الحزم المطلوبة”، تجاه الدول التي خذلت روح الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وسيادة القانون وملف الهجرة.

وكان قادة دول المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا قد أعلنوا بدورهم في وقت سابق، رفضهم لمشروع المفوضية الأوروبية “الهجرة واللجوء” الجديد.