لاهاي | خاص
شهدت هولندا خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأسلحة التي صادرتها الشرطة من القُصّر، حيث تم تسجيل نحو 2300 حالة في عام 2025. وتشير البيانات إلى أن مُعظم هذه الأسلحة كانت من الأسلحة البيضاء المحظورة، إضافة إلى 442 قطعة سلاح ناري أو أجزاء منه، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وتُقارن هذه الأرقام بعام 2022، الذي شهد ضبط أكثر من 1800 سلاح لدى قُصّر، ما يعكس زيادة واضحة في حجم الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.
ورغم هذا الارتفاع، تؤكد الشرطة الهولندية أن هذه الإحصاءات لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي لانتشار السلاح بين الشباب، إذ إنها تعتمد فقط على الحالات التي يتم ضبطها فعليًا. كما تُشير إلى أن زيادة الأرقام قد ترتبط بتكثيف الجهود الأمنية والاهتمام المتزايد بهذه القضية.
ووصف مسؤول ملف الأمن والسلامة في الشرطة، مارتن سيتالسينغ، هذه التطورات بأنها مقلقة، قائلاً إن عناصر الشرطة يلاحظون في العمل اليومي أن بعض الشباب باتوا يعتبرون حمل السلاح أمرًا طبيعيًا، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا قد يؤدي إلى تصاعد العنف وإصابات خطيرة أو حتى وفيات.
تأثيرات وسائل التواصل والجريمة المنظمة
كما كشفت الشرطة عن ارتفاع كبير في ضبط الألعاب النارية غير القانونية بحوزة القُصّر، حيث تم تسجيل 5343 حالة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 3341 حالة في عام 2022.
وترى الشرطة أن هناك عدة أسباب وراء تنامي ظاهرة حمل السلاح بين الشباب، من بينها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر التهديدات بين المراهقين، ما يدفع بعضهم إلى حمل أسلحة للدفاع عن النفس.
أيضًا أشارت إلى وجود محتوى إلكتروني يروّج لحمل السلاح ويُظهره بشكل جذاب، إلى جانب استغلال بعض الشبكات الإجرامية للقُصّر مقابل المال لتنفيذ أنشطة غير قانونية.
ويأتي ذلك في وقت كان فيه مكتب الادعاء العام قد أعلن مؤخرًا عن زيادة في عدد المراهقين المشتبه في تورطهم بجرائم خطيرة، مثل القتل غير العمد أو حيازة مواد متفجرة، وهو ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في مشاركة القُصّر في أنشطة إجرامية.