من اغتيال الأميرة ديانا الى محمد الفايد بين الاتهامات المتأخرة وحق الدفاع عن السُمعة

بقلم | سعيد السُبكي

من حق أي إنسان أن يتعاطف مع الضحايا شرط توافر أدلة قاطعة انهم فعلا ضحايا، ومن واجب المجتمع أن يحقق في أي ادعاءات تتعلق بالاعتداء أو الاستغلال. لكن من حق العدالة أيضًا أن تحمي مبدأ أصيلًا لا تقوم دولة القانون بدونه، وهو أن الاتهام وحده لا يساوي الإدانة.

لقد عاد اسم ابن مدينة الأسكندرية رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد إلى واجهة الأخبار بعد وفاته، من خلال سلسلة اتهامات وبرامج وثائقية وتقارير إعلامية تناولت مزاعم بالاعتداء الجنسي والاستغلال والاتجار بالبشر.

ومع الاعتراف الرسمي ببعض النساء كضحايا وفق الإجراءات القانونية البريطانية، يبقى السؤال المشروع: هل يمكن لرجل رحل عن الدنيا أن يُدافع عن نفسه؟ وهل يكفي تداول الاتهامات في وسائل الإعلام ليصبح المتهم مدانًا في نظر الرأي العام؟

محمد الفايد شخصية جعلها الاعلام البريطالني أن تكون مُثيرة للجدل طوال حياته. فقد نجح في بناء إمبراطورية اقتصادية امتدت من فندق الريتز في العاصمة الفرنسية باريس إلى متجر هارودز الشهير في لندن، وترك بصمة واضحة في عالم الأعمال البريطاني. كما عرف بمواقفه العلنية وانتقاداته لبعض المؤسسات البريطانية، خاصة بعد وفاة نجله دودي الفايد والأميرة ديانا عام 1997، وهي القضية التي ظل يطرح بشأنها تساؤلات لسنوات.

ولا يمكن تجاهل أن الفايد لم يصدُر بحقه حُكم جنائي يُدينه بهذه الاتهامات خلال حياته، رغم ما أثير حوله من شكاوى عبر سنوات طويلة. وهذه حقيقة قانونية لا تعني نفي صحة أقوال المشتكيات أما صحتها فهذا محل شكوك، لكنها فى ذات الوقت تعني أيضًا أن العدالة لم تنته إلى إدانة قضائية بحقه.

إن احترام مُعاناة من يُقدمن شكاوى لا يتعارض مع احترام مبدأ المُحاكمة العادلة. وفي المُقابل، فإن تحويل الاتهامات إلى أحكام نهائية في وسائل الإعلام يُثير نقاشًا مُهمًا حول الحدود الفاصلة بين دور الصحافة في كشف الوقائع، وبين إصدار أحكام قد لا تصدر عن القضاء.

لقد أصبح من الصعب على عائلة الفايد، بعد رحيله، الرد على كل ما يُنشر أو تقديم دفاع مباشر عنه، وهو ما يجعل النقاش أكثر تعقيدًا، لأن أحد أطراف القضية لم يعد قادرًا على عرض روايته أو مواجهة الاتهامات بنفسه.

إن الدفاع عن قرينة البراءة ليس دفاعًا عن أي جريمة، كما أن احترام روايات المشتكيات لا يعني التسليم تلقائيًا بكل الاتهامات باعتبارها حقائق نهائية.

فالعدالة الحقيقية تقوم على الأدلة، وعلى حق جميع الأطراف في سماع صوتهم، لا على مُحاكمات إعلامية أو استنتاجات مسبقة.

سيظل محمد الفايد شخصية مُثيرة للجدل، وسيظل تقييم إرثه محل نقاش بين من يرى فيه رجل أعمال صنع نجاحًا استثنائيًا، ومن يرى أن الاتهامات التي أثيرت ضده يجب أن تؤخذ بمنتهى الجدية. وبين هذين الموقفين، تبقى الحقيقة الكاملة مسؤولية القضاء والتحقيقات القائمة على الأدلة، لا مسؤولية الانطباعات أو الحملات الإعلامية.