ا.د. ماجدة محمود
العالم يحبس أنفاسه أمام لحظة فارقة، تتجاوز حدود المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، لتفتح الباب أمام تحولات قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط، وتعيد طرح السؤال الأكبر حول مستقبل النظام الدولي وموازين القوة بين القوى الكبرى.
فما يجري لم يعد مجرد صراع حول البرنامج النووي الإيراني، أو محاولة لاحتواء النفوذ الإقليمي لطهران، وإنما أصبح اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على موقعها القيادي في عالم تتعدد فيه مراكز القوة، وتتراجع فيه قدرة القطب الواحد على التحكم في مسارات الأحداث.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تسعى واشنطن إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يضمن أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية لعقود مقبلة، أم أن اتساع المواجهة قد يقود إلى نتائج عكسية تضعف النفوذ الأمريكي وتمنح القوى الدولية المنافسة فرصاً جديدة لتوسيع حضورها؟
أمام هذا المشهد تبرز ثلاثة مسارات محتملة؛ أولها نجاح الوساطات في التوصل إلى اتفاق سياسي يوقف المواجهة ويعيد فتح مضيق هرمز، مع وضع ترتيبات جديدة للملف النووي والعقوبات. وثانيها اتساع العمليات العسكرية لاستهداف القدرات الصاروخية والدفاعية والمنشآت الاستراتيجية الإيرانية. أما الثالث، فهو انزلاق المواجهة إلى صراع أوسع يستهدف إحداث تغييرات عميقة في بنية النظام الإيراني، وهو مسار يحمل مخاطر تتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة.
لكن ينبغي التمييز بين إضعاف القدرات العسكرية لدولة وبين إسقاط نظامها السياسي؛ فالتفوق العسكري لا يضمن بالضرورة القدرة على فرض واقع سياسي بديل، والتاريخ يقدم شواهد عديدة على أن الحروب قد تنتهي بنتائج تتجاوز أهداف من أشعلوها.
وتكمن إحدى أخطر أوراق المواجهة في مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية. فأي تعطيل طويل لحركة الملاحة لن يقتصر أثره على دول الخليج، بل سيمتد إلى أسواق النفط والغاز وتكاليف النقل والتأمين وسلاسل الإمداد، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي. وهنا تتحول الجغرافيا من مجرد موقع على الخريطة إلى أداة مؤثرة في معادلات القوة الدولية.
وعلى المستوى الدولي، لا يمكن قراءة المشهد بمعزل عن حسابات الصين وروسيا وأوروبا. فالصين معنية بأمن الطاقة والتجارة، وروسيا تراقب فرص إعادة توزيع النفوذ الدولي، بينما تواجه أوروبا معادلة صعبة بين مصالحها الاقتصادية وارتباطاتها الأمنية بالولايات المتحدة. ولا يعني ذلك بالضرورة دخول هذه القوى في مواجهة عسكرية مباشرة، وإنما قد تتجه إلى توظيف تداعيات الأزمة سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً.
أما إسرائيل، فتضع إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتقليص نفوذها الإقليمي ضمن حساباتها الأمنية، لكنها تواجه في المقابل مخاطر اتساع جبهات المواجهة وتحول المنطقة إلى ساحة استنزاف طويلة. وهنا تبرز المفارقة؛ فالمكاسب العسكرية لا تعني بالضرورة تحقيق الاستقرار، كما أن محاولة إعادة تشكيل المنطقة بالقوة قد تنتج واقعاً أكثر اضطراباً، لا يتطابق بالضرورة مع الحسابات الأمريكية والإسرائيلية.
وفي قلب هذه التحولات تقف مصر أمام معادلة استراتيجية شديدة الأهمية. فالأمن القومي المصري يرتبط ارتباطاً مباشراً باستقرار الخليج، وأمن البحر الأحمر، وسلامة الملاحة في قناة السويس، فضلاً عن تداعيات اضطراب أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
ومن ثم، فإن ما يجري ليس أزمة بعيدة عن المصالح المصرية، وإنما تطور يمس دوائر الأمن القومي بمفهومه الشامل. وتبرز هنا أهمية الدور المصري في دعم أمن الدول العربية، والحفاظ على التوازنات الإقليمية، وتغليب الحلول السياسية، مع حماية استقلال القرار الوطني والمصالح الاستراتيجية للدولة.
والأهم أن القاهرة مطالبة بقراءة ما بعد المواجهة، وليس فقط التعامل مع تداعياتها المباشرة؛ لأن أي تسوية سياسية أو إعادة ترتيب للتحالفات الأمنية في المنطقة ستؤثر في طبيعة العلاقات الإقليمية وحدود النفوذ الدولي ومستقبل الأمن العربي.
إن السؤال الحقيقي لم يعد فقط: من سينتصر في المواجهة الأمريكية الإيرانية؟ بل: من سيحدد قواعد المرحلة التالية؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة إعادة تشكيل الشرق الأوسط دون أن تخسر جزءاً من نفوذها، أم أن اتساع الصراع سيمنح القوى المنافسة فرصة لتسريع الانتقال إلى نظام دولي متعدد مراكز القوة؟
إن الشرق الأوسط يقف أمام مفترق طرق، والعالم لا يراقب نهاية مواجهة عسكرية فحسب، بل يترقب ملامح نظام جديد قد يولد من رحمها.
فربما لا تكون أخطر نتائج هذه الحرب هي ما ستتركه من دمار على الأرض، وإنما ما ستعيد رسمه من خرائط للنفوذ، ومعادلات للقوة، ومستقبل للعالم بأسره.
