وزير الخزانة لم نفرض عقوبات على بنك مصر الرئيسي لأننا لا نريد امتداد الإجراءات إليه
بقلم .د رامز ممدوح روحي
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال برنامج تلفزيوني مساء اليوم أن الإجراءات الأمريكية ضد فروع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة جاءت وسط عدم رغبة واشنطن في فرض عقوبات على البنك الرئيسي في مصر نفسه.
وقال بيسنت في تصريحات على هامش اجتماعات كبار مسؤولي المالية في مجموعة العشرين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا: لم نفرض عقوبات لأننا لم نرد أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الأم. وأضاف أن الولايات المتحدة استخدمت للمرة الأولى صلاحية من قانون باتريوت لوقف نشاط الفرع في دبي، الذي مرّر أكثر من 1.8 مليار دولار إلى النظام الإيراني.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اقتراح قاعدة تقضي بقطع وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لدى المؤسسات المالية الأمريكية. واعتبرت الوزارة هذه الفروع نقطة حيوية لوصول إيران إلى الدولار، مشيرة إلى أنها عالجت معاملات بنحو 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات يُحتمل ارتباطها بشبكات مصرفية موازية إيرانية.
وأكد البنك المركزي المصري مراراً أن الإجراء يقتصر حصراً على معاملات فرع البنك في الإمارات مع المراسلين بالدولار، ولا يمتد إلى المقر الرئيسي في القاهرة أو أي من فروعه الأخرى أو البنوك المصرية الأخرى. كما أعلنت السلطات المصرية والإماراتية تنسيقهما بشأن الأمر، بينما يراجع بنك مصر الإشعار الأمريكي خلال فترة التعليقات العامة التي تمتد 30 يوماً قبل إقرار القاعدة نهائياً.
تندرج هذه الخطوة ضمن حملة النبذ الاقتصادية التي أطلقها بيسنت مؤخراً لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بعد ستة أشهر من الحرب، وتهدف إلى قطع القنوات المالية التي تدعم طهران. وكشف الوزير عن نية واشنطن الإعلان عن عقوبات على بنوك أخرى هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، بالإضافة إلى دراسة استهداف شركات تأجير طائرات.
تُبدد تصريحات بيسنت المخاوف من تداعيات أوسع على القطاع المصرفي المصري، وتؤكد النهج الأمريكي في استهداف نقاط محددة دون الإضرار بشركاء استراتيجيين.