أثار وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى موجة واسعة من الجدل بعد تداول تصريحات منسوبة إليه تتعلق بطبيعة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، واتهامه الرباط بالانتقال من مرحلة “التطبيع” إلى ما وصفه بـ”التبعية الكاملة” لتل أبيب، مُعتبراً أن ذلك يشكل تهديداً مُباشراً لدول الجوار في شمال أفريقيا.
وبحسب النص المتداول، قال موسى إن المغرب يشهد “عملية صهيونية خطيرة” تمتد إلى مؤسسات الدولة المختلفة، وتشمل قطاعات التعليم والاقتصاد والتعاون العسكري وحتى الشؤون الدينية، معتبراً أن حجم التنسيق القائم بين الرباط وتل أبيب تجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية.
اتهامات بشأن التعاون الأمني والعسكري
وتضمنت التصريحات اتهامات خطيرة تتعلق بوجود مشروع يمنح الجنسية المغربية لضباط إسرائيليين من أصول مغربية، وهو ما اعتبره موسى خطوة قد تسمح بوصولهم إلى مواقع حساسة داخل مؤسسات الدولة، إضافة إلى تسهيل تحركاتهم داخل دول الجوار باعتبارهم مواطنين مغاربة.
كما تحدث عن ما وصفه بـ”قاعدة عسكرية إسرائيلية” قرب الحدود الجزائرية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل استفزازاً مباشراً لكل من الجزائر وإسبانيا، وتهديداً لأمن المنطقة المغاربية. وفي السياق نفسه، أشار موسى إلى أن العلاقات المغربية الإسرائيلية تعززت بشكل كبير منذ توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 2020، في إطار ما يعرف بـ”اتفاقات أبراهام”، والتي ربطت بين التطبيع المغربي الإسرائيلي والدعم الأمريكي لموقف الرباط في قضية الصحراء الغربية.
مزاعم حول دعم لوجستي لإسرائيل
وتطرقت التصريحات أيضاً إلى اتهامات للمغرب بتقديم دعم لوجستي للسفن الإسرائيلية عبر السماح لها بالتزود بالوقود والمؤن في ميناء طنجة خلال عبورها نحو المنطقة، في وقت كانت فيه بعض الدول الأوروبية ترفض استقبال سفن عسكرية إسرائيلية على خلفية الحرب في غزة.
كما تضمن النص المتداول مزاعم بشأن مساهمة المغرب في صفقات عسكرية وتكنولوجية مع إسرائيل، من بينها الحديث عن شراء قمر صناعي تجسسي، إضافة إلى اتهامات بإرسال جنود مغاربة للمشاركة في الحرب على غزة، وهي ادعاءات لم تصدر بشأنها أي بيانات رسمية تؤكد صحتها.
غياب التحقق الرسمي
ورغم الانتشار الواسع لهذه التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم العثور حتى الآن على تسجيل رسمي أو مقابلة موثقة تؤكد صدور جميع هذه التصريحات عن عمرو موسى بشكل مباشر، كما لم تصدر السلطات المغربية أي تعليق رسمي بشأن المزاعم المتداولة.
ويرى مراقبون أن تصاعد الجدل حول العلاقات المغربية الإسرائيلية يعكس حالة الانقسام داخل الشارع العربي بشأن اتفاقات التطبيع، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة والتوترات الإقليمية المتزايدة. في المقابل، تؤكد الرباط في مواقفها الرسمية أن علاقاتها الخارجية تستند إلى المصالح الاستراتيجية للمملكة، مع استمرار دعمها المعلن للقضية الفلسطينية وحل الدولتين.