توقعات بارتفاع خدمة الدين الخارجي لمصر إلى 24.6 مليار دولار العام المقبل
توقع مصدر حكومي رفيع المستوى لصحيفة “البورصة”، ارتفاع خدمة الدين العام الخارجي إلى 24.6 مليار دولار بنهاية العام المقبل 2026، مقارنةً بـ22.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي. وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري سداد ديون بلغت 17.8 مليار دولار الربع الأخير 2024، منها 6 مليارات دولار التزامات حكومية، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على قطاعات أخرى.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، سعى الحكومة لخفض الدين الخارجي بمقدار ملياري دولار سنويًا، إلى جانب وضع استراتيجية لخفض الدين المحلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية. وكانت الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة لما بين 77 و78 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ضمن خطة لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.. لكن بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهرت ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 156.689 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
كما قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المالي لمصر البالغ 8 مليارات دولار، لتتم في خريف 2025، بهدف تعميق الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص. وأشار الصندوق إلى تركيزه على ضمان تحقيق إصلاحات شاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، معترفًا في الوقت نفسه بالتقدم المصري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، خصوصًا في خفض التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.