القائمة

بالون إختبار ..وقانون لم الغلة

admin1 5 سنوات مضت 0 6.3 ألف
تايم نيوز أوروبا بالعربي|ليندا سليم
سذاجة
ما زالت معظم حكومات العالم تتبع نفس الاستراتيجية القديمة في رصد رد فعل المواطن عند تلقيه أخبارا لقرارات سيدشنونها قريبا …
المشكلة هنا ان الناس معظمها عرفت الأسلوب هذا ليس لكونه قديم وحسب بل لسذاجة القائمين عليه ،فلا يعيب أن تنهج وزارة هذا الفكر وتبدأ الخلية الالكترونيه في بث خبرا ما وكأنه قراءة الطالع على أن ينتج ثمار ذلك من ردود أفعال إما داعمة أو نافرة …
أمانة الناقل ..
وهنا ممكن بسهولة ويسر يكون الناقل المفوض بنفخ البالون ووضعها محل الاختبار ان يغير في رد الفعل فيضلل مفوضه لهذة المهام وينعكس بالسلب على المجتمع بحيث يستكمل المسؤول ما مضى فيه بأريحية معتمدا أنه يفعل ما يتناسب مع اكبر عدد من الفئات المؤثرة في مواقع السوشيال ميديا المختلفه من صفحات وجروبات عامة وخاصة بمختلف التطبيقات ..
 التقصي المتطرف  ..
مؤكد كل مسؤول لن يكفيه مبررا أن الناقل هو المتسبب في رسالة خاطئة بني عليها تصور أن ما يفعله صوابا واستكمله بل عليه التقصي قبل تعميم قرارات قد ينتج عنها وقيعة بينه وبين رعاياه وهذا ما تشهده الساحة الدولية من خلافات مواطنين مع مسؤولين مما يجعله يلجأ لحلول غير امينه كتسمية الشاجب بالعدو المتطرف ..
دستور  أهل البيت
إن سن القوانين مبني على قواعد فقهية وقواعد دنيوية والفارق بينهما يعول على سوء التطبيق والخروج عن النص ،فلا يعقل مثل حال مخالفة ساكن بالاتفاق مع صاحب بناية أن يتحملها السكان الآخرون فلا ناقة لهم فيها ولا جمل فكيف يدفع ساكن ملتزم ما تجنب فعله من مخالفات عن غير ه المخالف والمشكلة هنا عند سؤالك لموظف قطاع عين يكون جوابه اذهب لمن وضع القانون وليس انا ..
قانون الغابة
القانون الذي يقوم على سوء الظن مع عدم مراعاة وتصنيف الفئات المختلفه من الشعوب وعوضا من إيجاد حلولا مناسبة لجدولة اخذ مستحقات الدول دون بخس حق فرد على حساب اخر أن تترك هكذا الناس تتفاهم لحل هذا الجدل وقطعا بنسبة كبيرة ستكون الحلول مغلظة وستدفع الكثير العراك مع بعضهم البعض، ثم نسأل أنفسنا لماذا قتل الجار جاره وعلام الخلاف ؟! أنه فقط قانون الغابة ظهر حين أظهر الدستور غسل يداه وترك الناس تتفاهم كيف يلموا الغلة ويعطوها مقشرة دون تقصي من ظلم ومن استهان بحقه ومن بات مقهورا..

كاتب

كتب بواسطة

اترك تعليق

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *