كتب | سعيد السُبكي
تُعد المجالس المحلية أحد أهم مؤشرات تطور النظم الديمقراطية الحديثة، ليس لأنها مؤسسات منتخبة فحسب، وإنما لأنها تمثل المستوى الأقرب إلى المواطن، حيث تُدار من خلالها الخدمات اليومية، وتُمارس الرقابة على الأداء التنفيذي، وتُترجم احتياجات السكان إلى سياسات وقرارات قابلة للتنفيذ.
وفي كثير من دول العالم، لم تعد الديمقراطية تُقاس فقط بوجود برلمان منتخب، بل بمدى قدرة المواطن على التأثير في القرارات التي تمس حياته اليومية داخل مدينته أو قريته. ومن هنا اكتسبت المجالس المحلية أهمية متزايدة باعتبارها المدرسة الأولى للممارسة الديمقراطية، والوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والرقابة الشعبية.
وفي مصر، يمثل الاتجاه نحو إعادة تشكيل المجالس المحلية فرصة لإحياء أحد أهم مؤسسات الإدارة المحلية بعد سنوات من الغياب. فهذه المجالس ليست بديلاً عن البرلمان، وإنما شريك في منظومة الحكم، يختص بمتابعة الأداء التنفيذي داخل المحافظات والمدن والقرى، ورصد احتياجات المواطنين، ومراقبة تنفيذ الخطط والموازنات المحلية.
ولعل التجربة الهولندية تقدم نموذجًا جديرًا بالدراسة. فالمملكة الهولندية تضم حاليًا 342 بلدية، ولكل بلدية مجلس محلي منتخب من السكان، يتولى إقرار السياسات المحلية، واعتماد الميزانية، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، بينما تُعقد معظم جلساته بصورة علنية، بما يسمح للمواطنين ووسائل الإعلام بمتابعة المناقشات والقرارات، وهو ما يعزز الشفافية والمساءلة.
وتتمتع البلديات الهولندية بصلاحيات واسعة في إدارة الخدمات الاجتماعية، إذ تتحمل مسؤولية تنفيذ جانب كبير من برامج الرعاية الاجتماعية بموجب قانون الدعم المجتمعي الهولندي (Wmo). وتشمل هذه الاختصاصات تقديم المساعدة لكبار السن للبقاء في منازلهم، ودعم ذوي الإعاقة، وتوفير وسائل التنقل المخصصة، والمساعدة المنزلية، والرعاية النهارية، وخدمات الإرشاد والدعم الأسري، إلى جانب مسؤولياتها في رعاية الشباب، والإسكان المحلي، وصيانة الطرق، وإدارة المساحات الخضراء، والمكتبات، والمراكز الثقافية والرياضية، وتنظيم استخدامات الأراضي والتخطيط العمراني. وتشير بيانات المكتب المركزي للإحصاء الهولندي إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي التي تقدمها البلديات تجاوز 1.29 مليون شخص خلال عام 2025، وهو ما يعكس حجم المسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتق الإدارة المحلية.
ولا يقل الدور الرقابي للمجالس المحلية أهمية عن دورها الخدمي، إذ تمتلك صلاحيات مناقشة السياسات المحلية، واعتماد أو رفض الموازنات، واستدعاء المسؤولين التنفيذيين لمساءلتهم، وتشكيل لجان تحقيق عند الضرورة، ومراجعة أوجه الإنفاق العام، بما يضمن استخدام الموارد المالية بكفاءة وشفافية. ويؤدي هذا التوازن بين الإدارة والرقابة إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما تُعد المجالس المحلية في هولندا بوابة رئيسية لإعداد القيادات السياسية والإدارية؛ إذ يبدأ كثير من الوزراء وأعضاء البرلمان ورؤساء البلديات مسيرتهم من العمل المحلي، الأمر الذي يجعل هذه المجالس مدرسة عملية لاكتساب الخبرة في إدارة الشأن العام والتواصل مع المواطنين وصناعة القرار.
ولا يعني استعراض التجربة الهولندية أنها نموذج يمكن نقله بحذافيره، فلكل دولة ظروفها الدستورية والإدارية والاجتماعية. غير أن المبادئ العامة تكاد تكون واحدة في مختلف الديمقراطيات، وهي: وضوح الاختصاصات، واستقلال الإدارة المحلية، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة الشعبية، وتوفير الموارد المالية الكافية، وتأهيل الكوادر القادرة على إدارة العمل المحلي بكفاءة.
ومن ثم، فإن نجاح أي تجربة للمجالس المحلية لا يتوقف على إجراء الانتخابات وحده، بل يرتبط أيضًا بوجود قانون واضح يحدد الصلاحيات، ويضمن التوازن بين السلطات، ويعزز الرقابة الشعبية، ويتيح للمواطن المشاركة في متابعة تنفيذ الخطط التنموية داخل مجتمعه.
إن المجالس المحلية ليست مجرد مؤسسة خدمية، بل هي إحدى ركائز الدولة الحديثة، ومنصة حقيقية لترسيخ ثقافة الحوار والمساءلة والمشاركة في صنع القرار. وكلما كانت هذه المجالس أكثر استقلالًا وكفاءة، أصبحت أكثر قدرة على تحسين الخدمات، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ولهذا، فإن تطوير الإدارة المحلية يمثل استثمارًا في الديمقراطية والتنمية معًا، لأن بناء الدولة يبدأ من الحي والقرية والمدينة، قبل أن يصل إلى قبة البرلمان.