المانيا | قانون أوروبي جديد لحظر عمالة الأطفال

أعلن “غيرد مولر” وزير التنمية الألماني، ، ان حكومة بلاده تعتزم الإعداد لتشريع أوروبي جديد يمنع عمالة الأطفال في سلاسل التوريد.

الوزير الألماني قال، إن “كافة الشركات الكبيرة ستكون ملزمة بموجب هذا القانون بدفع أجور عادلة للعمالة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنهاء عمالة الأطفال، حيثما يتم إنتاج أحذيتنا وملابسنا وقهوتنا”.

وذكر “مولر”: أن نحو 150 مليون طفل يضطرون يوميا للذهاب إلى العمل في مزارع القهوة أو المحاجر، ونحو 50 بالمائة منهم يعملون في ظروف خطيرة ويتم استغلالهم، مشيراً إلى أن “الكثير من العائلات فقدت حاليا وظائفها بسبب أزمة جائحة كورونا وإحدى نتائج ذلك أنّ الأطفال سيضطرون للعمل حتى تتمكن أسرهم من البقاء على قيد الحياة”.

تصريحات “مولر” تزامنت مع تقرير لمنظمة حماية الطفولة صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال والذي دقّت فيه اليونيسف ناقوس الخطر من تفاقم الظاهرة خاصة في دول آسيا وإفريقيا كنتيجة حتمية لتداعيات جائحة كورونا بما في ذلك أزمات غذائية منتظرة وتفشي الفقر ما يزيد خطر إجبار الأطفال على العمل أو أن يكونوا ضحايا للعنف أو يعانون من مشكلات مرتبطة بالصحة العقلية.

من جانبه، حث رئيس الاتحاد الألماني للنقابات العمالية “راينر هوفمان”، على إصدار قانون لسلاسل التوريد. مؤكداَ أن “حظر عمالة الأطفال حق من حقوق الإنسان يتعين الالتزام به عالميا”.

وأضاف “مولر”: أنه “يتعين على الشركات العاملة في ألمانيا أو التي تقوم بأعمال تجارية هنا، الالتزام بمكافحة عمالة الأطفال وأن تتعرض للعقاب حال انتهاكها لهذه القواعد”.

يذكر أن ألمانيا تتولى اعتبارا من أول تموز/يوليو المقبل حتى نهاية هذا العام الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.