لاهاي | هجرة ولجوء
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته ” مارك روتا ” أن الاتحاد الأوروبي وتونس توصلا إلى اتفاق بشأن الهجرة. وكان روتا قد توجه إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يوم الأحد برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية ” أورسولا فون دير لاين ” ورئيسة الوزراء الإيطالية ” جيورجيا ميلوني ” لما تم وصفه بإزالة العقبات الأخيرة.
كانت هناك حالة من التفاؤل المسبق قد سادت المناخ السياسي بشأن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التونسي ” قيس سعيد ” في مقابل الدعم المالي ، على أن تتخذ الحكومة التونسية إجراءات لوقف العبور السري للمهاجرين من خلال حماية حدودها بشكل أفضل مما هو عليه الوضع الآن.
كما تم عقد اتفاقات حول مسائل أخرى من بينها تقديم مُساعدات اقتصادية لتونس لأن البلاد في وضع سيئ أدى الى تصاعد التذمر في الداخل ، يأتي ذلك فى ظل تساؤلات داخل أروقة السياسة الهولندية فى لاهاي أهمها: لماذا يسافر روتا الآن أكثر من ذي قبل؟ وقد كان أيضا زار تونس منذ أكثر من شهر.
تؤكد مصادر تايم نيوز أوروبا بالعربي ان كثير من المهاجرين يبحروا من تونس بالقوارب إلى أوروبا ، وبشكل أساسي إلى إيطاليا. حصلت تونس على وعد يكفل لها الحصول على مبلغ 900 مليون يورو كمساعدات مالية. وسرعان ما سيصبح 100 مليون آخرين متاحين لمراقبة الحدود وإعادة المهاجرين.
ولمعالجة المشاكل الأولية تلقت تونس على الفور 150 مليون حيث كانت إحدى المشاكل أن الكثير من أموال الاتحاد الأوروبي ، في شكل قروض ، مرتبطة ببرنامج إصلاح بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (IMF). ولا يزال التفاوض بشأن إنفاق 100 مليون.
صفقة تونس معروضة الآن على دول الاتحاد الأوروبي ، حيث تسعى بروكسل إلى التوصل إلى اتفاقات من هذا النوع مع مزيد من بلدان أخرى في جميع أنحاء أوروبا.
فون دير لاين قالت في نهاية الأسبوع الماضي إن الاتفاق مع تونس يجب أن يكون بمثابة استراتيجية سياسية طويلة المدى. وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد الأوروبي قد ابرم من قبل اتفاق هجرة مع تركيا يهدف الى تخفيض موجات الهجرة “بشكل كبير” .
في هذا الاطار أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن الرضا من النتيجة التي تم تحقيقها.. والايطالية ميلوني تعتبرها خطوة أخرى مهمة نحو إنشاء شراكة حقيقية فقد وقعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني و رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، أمس الأحد، مع الرئيس التونسي قيس سعيد في القصر الرئاسي بقرطاج بتونس، على مذكرة تفاهم، حيث جاء ملف إدارة الهجرة من أبرز النقاط الرئيسية في المذكرة.
من جهتها، أعربت ميلوني عن الارتياح بعد توقيع المذكرة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعد خطوة أخرى نحو إنشاء شراكة حقيقية بين تونس والاتحاد الأوروبي يمكن أن تستجيب لمسألة الهجرة والتنمية الاقتصادية للأطراف.
وأكدت ميلوني أن توقيع المذكرة يمثل خطوة أخرى نحو إنشاء شراكة حقيقية بين تونس والاتحاد الأوروبي يمكن أن تعالج أزمة الهجرة والتنمية لكلا جانبي البحر المتوسط بطريقة متكاملة. ولفتت إلى جهود عمل الدبلوماسية الإيطالية من أجل هذا الهدف لفترة طويلة، موضحة أن المهام السابقة تعكس طموح الاتحاد الأوروبي تجاه الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط. وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية على أن الشراكة مع تونس تعد نموذج لبناء علاقات جديدة مع الدول المجاورة في شمال إفريقيا.
وكشفت عن تنظيم المؤتمر الدولي القادم حول الهجرة في روما في 23 يوليو، مشيرة إلى مشاركة الرئيس التونسي بجانب مختلف رؤساء دول وحكومات بلدان البحر المتوسط. واعتبرت أن المؤتمر خطوة مهمة أخرى لمعالجة قضية التعاون المتوسطي بنهج متكامل، في بداية لمسار يمكن أن يسمح بشراكة مختلفة.
من جهتها توجهت رئيس المفوضية الأوروبية بالشكر إلى فرق التفاوض، معتبرة أن مذكرة التفاهم الموقعة تعد “استثمارًا في ازدهارنا المشترك واستقرارنا وللأجيال القادمة”. وشددت على ضرورة التصدي لشبكات المتاجرين بالبشر، مضيفة: سنعمل مع تونس من أجل شراكة ضد المتاجرين بالبشر مع التعاون في إدارة الحدود مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.
من جانبه اعتبر الرئيس التونسي أن حل ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يكون إلا جماعيًا بطريقة تعالج الأسباب، متوجهاً بالشكر إلى ميلوني جراء الاستجابة العاجلة والفورية للدعوة لعقد مؤتمر لمعالجة ظاهرة الهجرة. وأشار سعيد إلى الحاجة إلى اتفاق مشترك لمعالجة الظروف اللاإنسانية التي يواجهها المهاجرون والتهجير القسري بسبب شبكات التهريب. وانتقد حملات التشهير ضد بلاده.
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الهولندي أن المذكرة تعد انطلاقه ممتازة للشراكة مع تونس، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للاتفاقية هو تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكد روتا أن الاتحاد الأوروبي هو بالفعل الشريك التجاري الرئيسي لتونس ولكن لا تزال هناك إمكانات نمو كبيرة خصوصاً في إطار التحول الرقمي والطاقة الخضراء.
مُشيرا لضرورة وجود سيطرة أكبر على الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلى كلمات ميلوني حول هذه المسألة وأن الشراكة مع تونس ستسمح بإحداث فرق والعمل على نموذج مماثل يتم تطبيقه بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين في منطقة شمال إفريقيا.