كتب: سعيد السبكي
خلال أسابيع قليلة فقط، شهدت هولندا حادثتين أثارتا موجة واسعة من الجدل والغضب، خصوصًا داخل أوساط الجاليات العربية والإسلامية، وأعادتا طرح أسئلة حساسة حول العلاقة بين مؤسسات الدولة والأقليات، وحول قُدرة النموذج الهولندي على الحفاظ على التوازن الدقيق بين الأمن والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية.
الحادثة الثانية وقعت داخل مركز لجوء في مدينة زايست، حيث أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع لحظات من تدخل الشرطة الهولندية أثناء توقيف فلسطيني من غزة يُدعى وسام مقداد. ويُظهر التسجيل امرأة حامل تقترب من مكان الواقعة قبل أن يقوم أحد عناصر الشرطة بإسقاطها أرضًا خلال عملية التوقيف، بينما حاول زوجها التدخل لحمايتها. وقد أثار المشهد استياءً واسعًا وتساؤلات حول مدى تناسب القوة المُستخدمة مع الموقف.
الشرطة الهولندية قالت إن تدخلها جاء استجابة لبلاغات تتعلق بأعمال تخريب وتهديدات باستخدام سكين، إلا أن الجدل استمر بسبب غياب عرض كامل للوقائع التي سبقت عملية الاعتقال، الأمر الذي ترك مساحة واسعة للتساؤلات والتأويلات المتضاربة بين الرواية الرسمية وروايات الشهود والمتابعين.
أما الحادثة السابقة فكانت في مدينة روتردام، حيث تعرض مسجد مولانا لاعتداء شمل إلقاء زجاجات بيرة على المبنى والتبول على واجهته وتخريب أجزاء من مرافقه. وقد أثارت الواقعة استنكارًا واسعًا بين المسلمين في هولندا، فيما وجهت انتقادات للشرطة بسبب ما اعتبره البعض بطئًا في الاستجابة وعدم التحرك بالسرعة الكافية لتوقيف المتورطين.
ورغم اختلاف طبيعة الحادثتين، فإنهما تلتقيان عند نقطة جوهرية تتمثل في تنامي شعور لدى بعض أبناء الأقليات بأن المؤسسات الرسمية لا تتعامل دائمًا بالدرجة نفسها من الحساسية أو السرعة عندما يكون المتضررون من خلفيات مهاجرة أو إسلامية.
هذا الشعور، سواء كان مبررًا بالكامل أو جزئيًا، يمثل تحديًا حقيقيًا أمام المُجتمع الهولندي. فالثقة في مؤسسات الدولة لا تُبنى فقط على تطبيق القانون، بل أيضًا على اقتناع المواطنين والمُقيمين بأن العدالة تُمارس بصورة متساوية وأن كرامة الإنسان مصونة دون تمييز.
وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع تشهده هولندا وأوروبا عمومًا، حيث تصاعد الخطاب الشعبوي والجدل حول الهجرة والاندماج والهوية الوطنية، وهو ما يجعل أي حادثة مرتبطة بالأقليات أكثر حساسية وتأثيرًا على المناخ الاجتماعي العام.
من هنا لا يقتصر التحدي على التحقيق في كل حادثة وكشف ملابساتها بشفافية كاملة، بل يمتد إلى قُدرة الدولة الهولندية ومؤسساتها السياسية والأمنية على الحفاظ على ثقة جميع مكونات المجتمع. فاستدامة السلام الاجتماعي لا تتحقق بالقوانين وحدها، وإنما عبر الإحساس الجماعي بالمساواة والإنصاف. ولذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس ما إذا كانت هذه الحوادث مجرد وقائع منفصلة، بل ما إذا كانت تعكس مؤشرات أعمق تستدعي الانتباه والمعالجة قبل أن تتحول إلى فجوة متزايدة بين مؤسسات الدولة وشرائح من المجتمع. والإجابة عن هذا السؤال ستتطلب شفافية رسمية، ونقاشًا مجتمعيًا صريحًا، والتزامًا متجددًا بالقيم التي قامت عليها التجربة الهولندية في التعددية والتعايش.